عثمان از فساد و اضطرابى كه ممكن بود براى خودش بار بيايد از اجراى حكم بيم داشت . امير المؤمنين على ( ع ) اين عقيدهء عثمان را رد كرد و به او تفهيم كرد كه حدود خداوند ساقط نمىشود و جايز نيست كه آن را منطبق به اين گونه بهانه‌ها كرد . « 1 » عثمان بهانهء ديگرى ساز كرد تا بر خلاف عقيدهء على ( ع ) بتواند اجراى حد را از ابن عمر ساقط كند و در ظاهر هم آنچه مىگويد با پيشنهاد على ( ع ) مغاير باشد ، گفت : هرمزان مرد غريبى است و كسى وارث و ولى خون او نيست و من ولى كسى هستم كه ولى نداشته باشد و من عقيده‌ام اين است كه قاتل او را ببخشم . امير المؤمنين على ( ع ) فرمود : براى امام چنين حقى نيست كه آنچه را متعلق به مردم است ببخشد و اين فقط در صورتى است كه اولياى مقتول از قاتل درگذرند و عثمان حق ندارد كه از عبيد الله بن عمر درگذرد . و سپس به عثمان فرمود : بر فرض كه مىخواهى اجراى حكم اعدام را از او بردارى بايد خونبهاى هرمزان را به مسلمانان بپردازى ، يا آنكه ضميمهء درآمد بيت المال كنى تا بين مستحقان تقسيم شود . و چون امير المؤمنين على ( ع ) ديد كه عثمان بدين گونه در اجراى حكم خدا بهانه‌سازى مىكند ، فرمود : در آن روز كه خداوند مردم را براى حساب فراهم مىآورد خون هرمزان از تو مطالبه خواهد شد ؛ اما من ، به خدا سوگند اگر چشمم به عبيد الله بن عمر بيفتد حق خدا را از او مىگيرم ، هر چند بينى كسانى به خاك ماليده شود . عثمان شبانه عبيد الله بن عمر را احضار كرد و دستور داد از مدينه بگريزد و او هم شبانه گريخت . عثمان نامه‌اى همراه او نوشت كه يكى از دهكده‌هاى كوفه را در اختيار او گذاشته و به او بخشيده است و آن همان كويفه ابن عمر است . « 2 » عبيد الله بن عمر در همان دهكده اقامت كرد و پس از اينكه امير المؤمنين على ( ع ) به خلافت رسيد ، عبيد الله از جمله دشمنان و ستيزه‌گران با آن حضرت بود و در جنگ صفين همراه شاميان بود و سخت كوشش مىكرد و خداوند او را در آن جنگ كشت و او به نتيجهء كردار خود رسيد و شرش

--> ( 1 ) در صحيح بخارى ؛ ج 2 ، ص 262 و صحيح مسلم ؛ ج 2 ، ص 32 و مستدرك حاكم ؛ ج 4 ، ص 379 و مسند احمد ؛ ج 3 ، ص 386 و سنن ابو داود ؛ ج 4 ، ص 132 ، آمده است كه اجراى حدود به هيچ روى ساقط نمىشود . و پيامبر شفاعت هيچ كس را دربارهء زن سارقى كه زيورى را دزديده بود نپذيرفتند و دست آن را بريدند . ( 2 ) براى اطلاع بيشتر در اين مورد ، رجوع كنيد به ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغه ؛ ج 3 ، ص 62 - 59 . م